قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الراقصة المعروفة إعلاميًا باسم بوسي الأسد، بالحبس لمدة سنتين، مع تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم الصادر ضد بوسي الأسد
وجاء الحكم بعد نظر القضية المتداولة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي واجهت خلالها المتهمة اتهامات بنشر محتوى مرئي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة، ويتضمن إيحاءات وتحريضًا على الفسق والفجور من خلال المنصات الإلكترونية.
اتهامات النيابة وأسباب الإحالة للمحكمة
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق تجديد حبس بوسي الأسد لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، بعد رصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي رأت فيها الجهات المختصة إخلالًا بالقيم المجتمعية وانتهاكًا للضوابط القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني.
موقف المحكمة الاقتصادية
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نشر مثل هذا المحتوى دون مراعاة للمعايير الأخلاقية والقانونية يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على المجتمع، وهو ما استوجب توقيع العقوبة المقررة قانونًا.
يُذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مطالب بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وآراء أخرى دعت إلى الالتزام بحرية التعبير في إطار القانون.