مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة، من بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. تأتي هذه التعديلات في إطار تحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان استفادتهم من الامتيازات المقررة لهم، مع وضع ضوابط واضحة لمنع الاستغلال أو التلاعب بهذه الحقوق.
وتضمنت التعديلات تحديث نصوص المواد 2، 31، 49، و51 من القانون، بما يضمن دقة التعريفات وشروط الاستفادة من مزايا الإعفاءات، وكذلك تحديد العقوبات المقررة في حال انتهاك هذه الأحكام.
تعريف الشخص ذي الإعاقة
بعد التعديل، نصت المادة 2/فقرة أولى على أن الشخص ذي الإعاقة هو:
“كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”
ويهدف هذا التعريف إلى توسيع نطاق الحماية وضمان شمول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.
شروط الإعفاء للسيارات ووسائل النقل
تضمنت المادة 31/بند 4 مجموعة من الشروط الجديدة للاستفادة من الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة:
- الإعفاء يشمل سيارة واحدة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 سنة.
- يجب أن يكون مستورد السيارة شخصًا ذو إعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.
- السيارة للاستعمال الشخصي للمعاق، ويمكن قيادتها بنفسه أو بواسطة سائق شخصي مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا.
- المستفيد يجب أن يسدد قيمة السيارة من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند الاستيراد.
- لا يجوز التصرف بالسيارة أو وسيلة النقل خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي طريقة، سواء بالبيع أو التوكيل أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها.
- في حالة وفاة صاحب الإعاقة خلال هذه الفترة، يمكن لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد درجة الإعاقة المطلوبة للإعفاء، وضوابط منح الإعفاء، ومواصفات السيارات أو الوسائل، والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عقوبات صارمة في حال التلاعب أو الانتحال
لتعزيز الالتزام بالقانون، نصت التعديلات على عقوبات مشددة في حال المخالفة:
عقوبات تزوير المستندات
وفقًا للمادة 49 بعد التعديل:
“يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدم أي منهما مع علمه بالتزوير، أو أدلى ببيان غير صحيح بهدف الحصول على حقوق ومزايا ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاً: شبيه التوكتوك الفرنسي: مركبة كهربائية مبتكرة تعيد تعريف التنقل داخل المدن
عقوبات الانتحال والاستفادة غير المشروعة
بينما نصت المادة 51 بعد التعديل على أن:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال أو وثائق تخص ذوي الإعاقة بغير وجه حق.”
كما يشمل الحكم رد جميع المبالغ أو المزايا التي تم الحصول عليها بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير “حسن النية”.
الهدف من التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى:
- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر فعالية.
- ضمان استفادة الفئة المستحقة فقط من الإعفاءات والامتيازات.
- منع التلاعب أو الاحتيال في استخدام المزايا المقررة.
- توفير ضوابط واضحة للسيارات ووسائل النقل، بما يضمن استدامة المزايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مصر، وضمان استفادتهم من المزايا المقررة لهم بطريقة منظمة وشفافة. كما توفر العقوبات الصارمة رادعًا لمن يحاول الاستغلال أو الاحتيال، مما يضمن حماية الفئة المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.