تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وشملت التعديلات مواد (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51)، لتوضيح تعريف ذوي الإعاقة وحقوقهم في استيراد السيارات، مع تحديد الضوابط القانونية اللازمة لضمان حماية المزايا المقررة لهم.
تعريف الشخص ذي الإعاقة
أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أن:
“يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
هذا التعريف يساعد على تحديد الأشخاص المستحقين للحصول على المزايا الخاصة بالسيارات المخصصة لهم.
اقرأ أيضاً: الحكومة تحدد شروط جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. حبس وغرامة عند المخالفة
التعديلات الجديدة على استيراد السيارات
نصت المادة (31- بند 4) بعد التعديل على أن:
- يُسمح لذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا.
- يُحظر بيع السيارة أو التصرف فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
- يجب أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي، ويقودها صاحب الإعاقة بنفسه، أو عبر سائق شخصي مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- ألا يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي، وأن يدفع كامل قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند الاستيراد.
شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
إليكم أهم الشروط التفصيلية التي يجب الالتزام بها:
الشروط الأساسية
- حيازة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- تقرير طبي شامل صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يوضح بيانات صاحب الإعاقة ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
- استيراد السيارة مباشرة من الخارج باسم صاحب الإعاقة، مع استثناء السيارات المستوردة من المناطق الحرة.
الضوابط الفنية للسيارة
- سعة المحرك: لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات العاملة بالبنزين أو السولار أو الهجينة، وحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
- عدم وجود نظام دفع تربو في السيارة.
- موديل السيارة: يجب ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
الشروط المالية والإدارية
- تقديم إقرار من صاحب الإعاقة بعدم الاستفادة سابقًا من إعفاء جمركي عن سيارة خلال آخر خمس سنوات، وعدم الجمع بين الإعفاء الحالي وأي إعفاء آخر بموجب قوانين أخرى.
- يجب أن يكون لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك “ناصر الاجتماعي” أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي لمدة لا تقل عن عام قبل التقدم بطلب الإعفاء.
- أن يكون الحساب البنكي مودعًا به كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي.
العقوبات على المخالفين
- في حال مخالفة أي شرط من الشروط السابقة، يُفرض على صاحب السيارة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة بالإضافة إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون.
أهمية التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تسهيل حصول ذوي الإعاقة على السيارات اللازمة لتحسين استقلاليتهم وتحركهم بحرية.
- حماية حقوقهم وضمان عدم استغلال المزايا المالية الخاصة بهم.
- وضع إطار قانوني واضح لضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المطلوبة.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتشجيع المؤسسات المعنية على تطبيق القانون بدقة، مع توفير بيئة مناسبة لممارسة حياتهم اليومية بسهولة وأمان.