أثارت القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية سيارات ذوي الإعاقة” جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية المصرية خلال الأشهر الأخيرة. فقد أحالت النيابة العامة 67 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية واستغلال تسهيلات قانونية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن التطور الأبرز جاء مع تصريحات المستشارة وسام الهواري، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، التي أكدت أن عدداً كبيراً من المتهمين، ومن بينهم موكليها، ما هم إلا ضحايا لا جناة، وقعوا في شرك الاستغلال نتيجة حسن نيتهم وظروفهم الصحية والاجتماعية.
خلفية عن “سيارات ذوي الإعاقة” في مصر
ما هي امتيازات سيارات ذوي الإعاقة؟
تمنح الدولة المصرية أصحاب الإعاقة امتيازات خاصة لاقتناء سيارات معفاة من الجمارك أو الضرائب، بهدف تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز دمجهم في المجتمع. وتشترط هذه التسهيلات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وإجراء الكشف الطبي للتأكد من الاستحقاق.
كيف تحولت التسهيلات إلى بوابة فساد؟
بمرور الوقت، استغل بعض الموظفين والمسؤولين هذه التسهيلات لتحقيق مكاسب شخصية عبر الرشاوى والتلاعب بالأوراق الرسمية، ما فتح الباب أمام قضايا فساد متكررة، كان آخرها هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
تصريحات المستشارة وسام الهواري
المتهمون ضحايا للاستغلال
أكدت الهواري أن موكليها، وعددهم 11 من أصل 67 متهماً، جميعهم ذوي إعاقة حقيقية ويمتلكون أوراقاً رسمية سليمة، كما خضعوا للكشف الطبي في المجالس الطبية المختصة. وبالتالي، فهم لم يتورطوا عمداً في أي جريمة، بل وقعوا ضحية موظفين مرتشين استغلوا حاجتهم وثقتهم في الإجراءات الرسمية.
“جوابات الإعاقة” ليست مزورة
أوضحت المحامية أن القضية المعروفة إعلامياً بـ “جوابات الإعاقة” لا تستند إلى أوراق مزورة كما يتم الترويج لها، بل إن الخطابات محل التحقيقات كانت رسمية وأصلية وتحمل أختام الدولة، لكن بعض الموظفين تلاعبوا بها مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى تورط مواطنين بحسن نية.
تفاصيل التحقيقات والمحاكمة
- القضية مقيدة برقم جزئي 6519 لسنة 2025 جنايات مركز الخصوص، ورقم كلي 1010 لسنة 2025 جنايات جنوب بنها الكلية.
- تنظرها حالياً محكمة جنايات شبرا الخيمة.
- تشمل الاتهامات الموجهة:
- الرشوة.
- تزوير المحررات الرسمية والإلكترونية.
- تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكانت النيابة قد أمرت بإحالة مدير مكتب تأهيل وأخصائيين في وزارتي التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي، إلى جانب عشرات المواطنين، إلى المحاكمة الجنائية.
جلسة المحاكمة المقبلة
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، حيث ستُستكمل المرافعات التي من المتوقع أن تكشف مزيداً من التفاصيل المهمة.
مؤسسة المحامية وسام الهواري
لا يقتصر دور الهواري على كونها وكيلة عدد من المتهمين في هذه القضية، بل إن مكتبها القانوني يُعد من المؤسسات الرائدة في مجال الاستشارات القانونية داخل مصر.
سمعة مهنية متميزة
يضم مكتبها نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يجمعون بين الكفاءة العالية والخبرة العميقة في القضايا الجنائية والإدارية، مما جعل المؤسسة تحظى بثقة واسعة لدى المتقاضين.
أبعاد اجتماعية وقانونية للقضية
ثقة المواطنين في الإجراءات الرسمية
تكشف هذه القضية عن ثغرات خطيرة في المنظومة الإدارية، حيث قد يقع المواطن البسيط، خصوصاً من ذوي الإعاقة وكبار السن، ضحية لفساد بعض الموظفين. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى الرقابة والشفافية في الجهات المعنية.
ضرورة الإصلاح
من شأن هذه القضية أن تدفع الدولة لمراجعة آليات منح امتيازات سيارات ذوي الإعاقة، مع تشديد الرقابة وتفعيل التحول الرقمي للحد من التلاعب، وضمان وصول الحقوق لمستحقيها فقط.
خاتمة
قضية “سيارات ذوي الإعاقة” ليست مجرد ملف جنائي عادي، بل هي مرآة تعكس التحديات بين حقوق الفئات الضعيفة ومحاولات الفساد الإداري. وبينما تتجه الأنظار إلى جلسة 4 أكتوبر، يبقى السؤال مطروحاً:
هل ستنصف المحكمة المتهمين الذين وقعوا ضحية أم ستعتبرهم شركاء في الجريمة؟
الإجابة لن تحدد فقط مصير عشرات الأسر، بل ستفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في المنظومة القانونية والإدارية بمصر.