إيران ترفض إعادة فرض العقوبات الأممية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها القاطع لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، معتبرة أن القرار “غير مبرر وغير قانوني”، مؤكدة أنها ستتخذ رداً حازماً ومناسباً للدفاع عن مصالحها الوطنية. جاء ذلك بعد ساعات من تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، والتي سبق أن رُفعت بموجب اتفاق عام 2015.
خلفية الأزمة النووية الإيرانية
منذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، والذي قضى برفع العقوبات مقابل تقييد أنشطة طهران النووية، ظلت العلاقة بين الطرفين متوترة. لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، واتهام إيران بعدم الالتزام ببنوده، دخل الملف النووي مرحلة جديدة من التصعيد.
اليوم، ومع تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد” من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، عادت العقوبات الأممية إلى الواجهة، لتعيد إيران إلى دائرة الضغط الدولي.
موقف طهران: “العقوبات باطلة ولاغية”
في بيانها الأخير، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن إعادة تفعيل العقوبات الملغاة يُعد “إساءة واضحة للمسار القانوني”. وأضافت أن الجمهورية الإسلامية لن تعترف بأي إجراءات تستهدف المساس بحقوقها أو سيادتها، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الالتزام بتلك القرارات.
وأكدت طهران أن أي محاولة لتجديد العقوبات أو فرضها مجدداً ستُقابل برد مناسب يحمي حقوق الشعب الإيراني.
مستويات تخصيب اليورانيوم تثير القلق الدولي
بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُعد إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة جداً من مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي. هذا المستوى من التخصيب أثار قلقاً متزايداً لدى الغرب، ودفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة.
آلية الزناد: مفتاح إعادة العقوبات
ما هي آلية الزناد؟
آلية الزناد (Snapback Mechanism) هي بند في اتفاق 2015 يسمح لأي طرف مشارك بالاتفاق بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران إذا اعتبر أن طهران لم تفِ بالتزاماتها النووية.
من فعّلها؟
في أغسطس الماضي، أعلنت دول الترويكا الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – تفعيل هذه الآلية، متهمة إيران بعدم الالتزام بالاتفاق، وهو ما مهد الطريق لإعادة فرض العقوبات.
تحركات دبلوماسية إيرانية
لم تقتصر ردة الفعل الإيرانية على البيانات، بل اتخذت خطوات عملية، من بينها:
- استدعاء سفرائها من باريس وبرلين ولندن للتشاور.
- إرسال رسالة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بوقف أي محاولة لإعادة فرض العقوبات.
- التأكيد على أن إيران لن تعترف بأي هيئة أو لجنة أممية تنبثق عن هذه الآلية.
التداعيات المحتملة لإعادة العقوبات
على الاقتصاد الإيراني
من المتوقع أن يؤدي تجديد العقوبات إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، خاصة في مجالات:
- تصدير النفط والغاز.
- التعاملات المصرفية الدولية.
- الاستثمارات الأجنبية.
على المشهد السياسي
قد تزيد العقوبات من الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية، في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات معيشية وارتفاع معدلات التضخم.
على الأمن الإقليمي
إعادة فرض العقوبات قد تدفع طهران إلى تشديد مواقفها الإقليمية، وربما زيادة دعمها لحلفائها في الشرق الأوسط، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات.
الخلاصة: مواجهة جديدة بين طهران والغرب
إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران أعادت الملف النووي إلى دائرة التوتر الدولي. وبينما تصر الدول الأوروبية على ضرورة محاسبة طهران، تتمسك الأخيرة بموقفها الرافض وتتعهد بالرد.
المشهد الراهن يوحي بأن العالم قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والسياسية بين إيران والغرب، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة النووية.