التمويل الأصغر في مصر يواصل النمو رغم التحديات الاقتصادية
أكدت هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر استطاع الحفاظ على مساره التنموي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأوضحت أن هذا القطاع لعب دورًا استراتيجيًا في خفض معدلات الفقر، دعم الشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير قيمة مضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي.
دور التمويل في تعزيز الاقتصاد الوطني
دعم فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
أشارت أبو السعد إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل مباشر في:
- توسيع الطاقة التشغيلية للمشروعات.
- استيعاب المزيد من العمالة.
- توليد فرص عمل مستدامة للشباب والنساء.
- تحسين مستويات المعيشة للأسر.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
مساهمة في النمو الاقتصادي الشامل
هذا الدور لم يتوقف عند البعد الاجتماعي فقط، بل امتد إلى تحفيز النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
أرقام قياسية في تمويل المشروعات
تخطي 101 مليار جنيه
بحسب بيان الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بلغت الأرصدة التمويلية للقطاع أكثر من 101 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2025، استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل.
نمو الجمعيات الأهلية
- استفاد نحو 1.6 مليون عميل من خدمات الجمعيات الأهلية المرخصة.
- ارتفعت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه في يونيو 2025 مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024.
أداء شركات التمويل
- نمت أرصدة شركات التمويل بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه.
- بلغ عدد عملائها نحو 1.8 مليون عميل حتى نهاية يونيو 2025.
دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة
تلعب البنوك المصرية دورًا محوريًا في توفير التمويل المباشر للمشروعات متناهية الصغر.
- سجلت أرصدة التمويلات المباشرة (حتى 266 ألف جنيه) نحو 36.1 مليار جنيه.
- استفاد من هذه التمويلات حوالي 671 ألف عميل.
- هذا بخلاف التمويلات غير المباشرة التي تُمنح للجمعيات الأهلية وشركات التمويل.
نمو غير مسبوق لتمويل المشروعات المتوسطة
زيادة بنسبة 130%
شهد قطاع تمويل المشروعات المتوسطة طفرة كبيرة خلال عام 2025:
- ارتفع التمويل بنسبة 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو.
- استفاد منه 14.5 ألف عميل بزيادة 81% عن العام السابق.
دعم الاقتصاد الحقيقي
هذا النمو يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز دور المشروعات المتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية.
مرونة القطاع في مواجهة التحديات
أكدت أبو السعد أن هذه النتائج تعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستمرار في خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا رغم التحديات الاقتصادية.
كما توقعت أن يؤدي قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية إلى:
- زيادة الإقبال على التمويل.
- توسيع قاعدة المستفيدين.
- تعزيز قدرة الجمعيات والشركات على الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية والفقيرة.
- تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
التمويل الأصغر والشمول المالي في مصر
ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية
يمثل التمويل متناهي الصغر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، حيث يتيح لأصحاب الحرف الصغيرة والأسر محدودة الدخل إمكانية الحصول على التمويل لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.
مساهمة في تمكين المرأة والشباب
أثبتت التجربة أن هذا النوع من التمويل يساعد بشكل كبير في تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم الشباب الطموح لبدء مشروعات صغيرة، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
رؤية مستقبلية لقطاع التمويل في مصر
نحو قاعدة عملاء أوسع
يتوقع الخبراء أن تشهد السنوات المقبلة زيادة كبيرة في حجم التمويل وعدد العملاء المستفيدين، خصوصًا مع دعم الدولة للمشروعات الصغيرة كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي.
جذب الاستثمارات الدولية
كما أن نجاح التجربة المصرية في مجال التمويل متناهي الصغر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة.
الخلاصة
أرقام النمو التي أعلنها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن مصر تسير في مسار واعد نحو تعزيز اقتصادها الوطني من خلال دعم المشروعات الصغيرة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الشمول المالي.
هذه النجاحات تعكس ليس فقط مرونة القطاع، بل أيضًا التزام الدولة والقطاع الخاص بمواصلة الاستثمار في الإنسان أولًا، كونه المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة.